قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية اليوم إحالة الطعن المقدم من محمد مرسي المرشح لرئاسة الجمهورية ضد رئيس لجنة الإنتخابات الرئاسية ورئيس اللجنة العامة للإنتخابات الرئاسية ووزير الداخلية الى هيئة مفوضي الدولة لعدم الاختصاص .
وكان المرشح قد أقام دعوى قضائية يدين فيها قرار الجهة الإدارية بالإمتناع عن تسليمه صورة من جداول الناخبين لرئاسة الجمهورية .
واستند إلي المادة “10″ من القانون رقم “38″ لسنة 1972 والتي نصت على أن يكون لكل مرشح أو حزب له مرشحين بالدائرة الإنتخابية الحصول على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة وذلك على قرص مدمج مقابل أداء رسم مقداره 200 جنيه على أن يسلم خلال 3 أيام .
وقال محامي مرسي فى دعواه إنه طلب من رئيس مصلحة الأحوال المدنية بيانا بأسماء الناخبين على قرص مدمج ،وفوجيء بإمتناع جهة الإدارة عن تسليمه الكشوف القانونية لجداول الناخبين المدونة على قرص مدمج بدون سند قانونى أو مبرر واقعى.صدر القرار برئاسة المستشار محمد يسرى وعضوية المستشارين احمد ابو الحمد و احمد سامح.
واستند إلي المادة “10″ من القانون رقم “38″ لسنة 1972 والتي نصت على أن يكون لكل مرشح أو حزب له مرشحين بالدائرة الإنتخابية الحصول على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة وذلك على قرص مدمج مقابل أداء رسم مقداره 200 جنيه على أن يسلم خلال 3 أيام .
وقال محامي مرسي فى دعواه إنه طلب من رئيس مصلحة الأحوال المدنية بيانا بأسماء الناخبين على قرص مدمج ،وفوجيء بإمتناع جهة الإدارة عن تسليمه الكشوف القانونية لجداول الناخبين المدونة على قرص مدمج بدون سند قانونى أو مبرر واقعى.صدر القرار برئاسة المستشار محمد يسرى وعضوية المستشارين احمد ابو الحمد و احمد سامح.
0 التعليقات:
إرسال تعليق