قال الدكتور محمد البرادعى وكيل مؤسسى حزب الدستور تحت التأسيس أن الوضع السياسى والدستورى والأمنى والاقتصادى المزرى التى تمت فيه الإنتخابات هى مسئولية المجلس العسكرى فى المقام الأول ثم من شاركهم من القوى السياسيه.
وأكد “البرادعى” فى حسابة على موقع التواصل الإجتماعى “تويتر” أن المعركة الرئيسية الأن هى معركة الدستور وليس الرئيس مشيرا أن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور يجب أن يتم التوافق عليها لوضع دستور يضمن الحقوق والحريات كما وردت فى دستور 1954.
وأوضح البرادعى أنة لحين الإنتهاء من الدستور ينبغى التوافق علي حكومة انقاذ وطني تضم شخصيات ذات كفاءة عالية ومصداقية يفوضها الرئيس المنتخب بكامل الصلاحيات.
0 التعليقات:
إرسال تعليق