اعلن ممتاز السعيد وزير الماليه امام مجلس الشورى انه كان هناك محاولات فى السابق لاخفاء اموال الصناديق مشددا على الغاء هذه الصناديق على ان تكون هناك موازنه واحده للدوله وتنقل جميع الارصده الى حساب موحد فى البنك المركزى يتم الانفاق منه فى مختلف القنوات الشرعيه واعلن ان حجم الاموال بهذه الصناديق هوا37 مليار بالاضافه الى 8.8 مليار قد تم تجميدها اثناء نقلها للمركزى ورفض السعيد تلميحات بعض النواب ان هناك فسادا داخل وزارته قاءلا ارجو عدم التعرض شخصى واستنكر الوزير التصريحات التى خرجت من الجهاز المركزى للمحاسبات حول حجم الارصده بالصناديق قائلا«من يقول إن هذه الحسابات بالمليارات، عليه أن يقدم الدليل على ذلك، لأن الادعاء بوجود هذه المبالغ غير حقيقى، ويسبب بلبلة فى الشارع».
واوضح ايضا محمد سيد احمد رئيس قطاع بالمركزىأن ما ورد فى تقرير الجهاز حول حجم اموال الصناديق والحسابات الخاصة، يأتى بناء على ما أتيح للجهاز من بيانات، والتى تكشف أن عددها يصل إلى 6361 حسابا خاصا، بأجمالى أرصدة فى البنك المركزى، تصل إلى 47 مليار جنيه،
بالعملات المحلية والأجنبية.
وقال النائب محمد الفقى«حل مشكلة الصناديق الخاصة يحتاج الى إرادة سياسية، وبعض التشريعات والقرارات الحكومية»وقال أن أحد الوزراء السابقين أكد أن ما تحتويه الصناديق الخاصة، يزيد على 1.3 تريليون جنيه، وهو رقم مبالغ فيه، ومبنى على تقارير خاطئة، وطالب بتقديم المستندات التى تثبت تجميد أموال الصناديق الخاصة، والمراقبه عليهابالبنك المركزى
0 التعليقات:
إرسال تعليق